به گزارش پایگاه خبری نصر و به نقل از فارس، گفتنیها به قوه قضائیه گفته شده است؛ این جمله آغاز سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان قضائی بود. ایشان در این جلسه که هفته گذشته برگزار شد، تأکید کردند: «به نظر خودم همهی حرفهایی که درباره قوّه قضائیه باید گفته شود و رعایت آنها توصیه گردد، گفته شده و مکرر هم عرض کردهایم؛ هر چه بگوییم تکراری خواهد بود.»بررسیهای خبرنگار فارس نشان میدهد که طی چهار سال اخیر (1400 تا 1404)، مقام معظم رهبری به طور مستمر و پیگیرانه مطالبات و توصیههای مهمی را در دیدارهای متعدد با مسئولان قوه قضائیه مطرح کردهاند. این بیانات، دربردارنده مسیر حرکت، نقاط قوت و ضعف، چالشها و راهکارهای اساسی برای ارتقاء قوه قضائیه و تحقق عدالت در نظام اسلامی است.در مجموع، بیش از ۳۰ محور مهم و کلیدی در این چهار سال از سوی ایشان مطرح شده که بسیاری از آنها در سالهای مختلف با تأکید و تکرار مطرح شدهاند، نشاندهنده اهمیت و اولویت بالای این موضوعات برای رهبری است. محورهای کلیدی و تعداد مطالبات مطرح شده:
مبارزه جدی و مستمر با فساد؛ تاکید مکرر رهبر انقلاب بر سلامت دستگاه قضائی
مبارزه مستمر و جدی با فساد در دستگاه قضائی، از ابتدای دوره مسئولیت جدید تا سال ۱۴۰۳، همواره یکی از دغدغههای اصلی مقام معظم رهبری بوده است.رهبر انقلاب بارها بر ضرورت شناسایی و برخورد قاطع با افراد فاسد تأکید کرده و حمایت ویژه از قضات پاکدامن را خواستهاند. همچنین ایشان توجه ویژه به گزارشهای مردمی درباره فساد را یکی از راهکارهای مهم در مقابله با این پدیده ناپسند دانستهاند.در طول چهار سال گذشته، مقام معظم رهبری دستکم پنج بار در دیدارهای رسمی با مسئولان قضائی، مبارزه با فساد را به عنوان یکی از کلیدواژههای تحول و سلامت دستگاه قضائی مطرح کردهاند.اما مبارزه با فساد تنها در جلسات با مسئولان قضائی محدود نمانده است. برای نمونه، در دیدار با کارگران در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، رهبر انقلاب با صراحت به تعریف فساد اشاره کردند و گفتند: «فساد یعنی رشوه، ویژهخواری، ربا و دیگر مفاسد.»
ایشان افزودند: «هر گامی که در جهت مبارزه با فساد برداشته شود، گامی واقعی در مسیر پیشرفت فرهنگی است.»رهبر انقلاب همچنین به نوشتهای اشاره کردند که حدود ۲۰ سال پیش درباره مبارزه با فساد نگاشتهاند و با تشبیه فساد به «مار هفتسر» تصریح کردند که مقابله با فساد نیازمند رویکرد همهجانبه است و اگر مسئولان پیشین این موضوع را جدیتر دنبال میکردند، امروز وضعیت به مراتب بهتری داشتیم.این سخنان نشاندهنده نگاه دقیق و پیگیرانه رهبر انقلاب به موضوع مبارزه با فساد در تمامی سطوح کشور و تأکید بر ضرورت اقدامهای اساسی و مستمر در این زمینه است.
تحول قضائی و اجرای سند تحول؛ اولویت اصلی دستگاه قضا در نگاه رهبر انقلاب
تحول قضائی و اجرای کامل سند تحول قضائی یکی از مطالبات جدی و مستمر مقام معظم رهبری از قوه قضائیه در چهار سال اخیر بوده است. رهبر انقلاب بارها بر ضرورت عملیاتی شدن کامل این سند تأکید کردهاند و خواستار رفع خلأهای مقرراتی، جلوگیری از پراکندگی در فرآیندها و تأمین بودجه و نیروی کارآمد برای تحقق اهداف آن شدهاند.این موضوع حداقل چهار بار در دیدارهای مختلف با مسئولان قضائی مورد تأکید قرار گرفته و با لحنهای متفاوت، اهمیت تحول بنیادین در ساختار و عملکرد دستگاه قضا برجسته شده است.اجرای سند تحول قضائی به عنوان اولویتی کلیدی، راهکاری برای ارتقاء کیفیت دادرسی، تسریع رسیدگیها و ارتقای رضایت عمومی از نظام قضائی معرفی شده است. رهبر انقلاب بارها یادآور شدهاند که بدون تحول اساسی، تحقق عدالت و اعتماد عمومی به دستگاه قضا ممکن نخواهد بود و قوه قضائیه باید با عزم جدی و برنامهریزی دقیق، مسیر تحول را به طور کامل طی کند.
احیای حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی
احیای حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی، بهویژه زمینخواری و معاملات غیررسمی، از جمله مطالبات مهم و مستمر مقام معظم رهبری از مسئولان قضائی در سالهای اخیر است. این موضوع از سال ۱۴۰۰ به طور ویژه و در سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با تمرکز بر پیگیری جدی پروندههای مرتبط، هر سال مورد تأکید قرار گرفته است.رهبر انقلاب ضمن تأکید بر جلوگیری از زمینخواری، حفظ منابع طبیعی، سلامت، آموزش، محیطزیست و تأمین آزادیهای مشروع، بر ضرورت برخورد قانونی و مستند با مفاسد تأکید کردهاند.در دیدار هفتم تیرماه ۱۴۰۱ با رئیس و مسئولان قوه قضائیه، ایشان خطاب به دادستان کل کشور تأکید کردند: «در حوزه حقوق عمومی، دادستان کل وظایفی دارد که باید رصد کامل نسبت به حقوق عامه داشته باشد تا حقوق مردم تضییع نشود. هر جا احساس شد حقوق عامه در حال تضییع است، باید با استناد به قانون به طور جدی وارد میدان شد. من با ورود احساسی و شعارگونه مخالفم، اما ورود محکم و قانونی لازم است.»این رویکرد نشاندهنده عزم رهبری برای حفظ حقوق عمومی و مقابله قاطعانه با فساد اقتصادی در دستگاه قضائی است.
ارتقاء کیفیت و دانش قضات؛ تأکید مستمر رهبر انقلاب بر دستگاه قضائی
رهبر معظم انقلاب اسلامی طی چهار سال اخیر، بارها و در مناسبتهای مختلف، بر ضرورت ارتقاء سطح علمی و تخصصی قضات تأکید کردهاند؛ مطالبهای که همچنان بهعنوان یکی از راهبردهای اصلی در اصلاح و تحول قوه قضائیه مطرح است.بهعنوان نمونه، در دیدار مسئولان قضائی با رهبر انقلاب در تیرماه سال ۱۴۰۱، ایشان صراحتاً بر ضرورت تقویت دانش قضائی تأکید کردند و با اشاره به کیفیت برخی احکام صادره، خاطرنشان کردند: «دانش قضائی بایست تقویت بشود. بسیاری از این احکامی که یا ضعیفاند یا مخدوش، وقتی بررسی میشوند، نشان میدهند که استدلالهای مطرحشده در آنها قابل خدشه و ضعیف است. قاضی باید استدلالی متقن و مستدل ارائه دهد، نه فقط در دادگاه، بلکه حتی در مرحله دادسرا نیز ادلهای که دادستان در کیفرخواست ارائه میدهد، باید قابل دفاع باشد.»ایشان در ادامه این دیدار، مسئله «احاطه علمی و قضائی به موضوع و حکم» را یکی از اصول بنیادین قضاوت عنوان کردند و ارتقاء دانش حقوقی را عاملی مهم برای ارتقاء کیفیت رسیدگی به پروندهها دانستند.رهبر معظم انقلاب در دیداری دیگر با مسئولان عالی قضائی در تاریخ دوم تیرماه ۱۴۰۳، بار دیگر این موضوع را مورد توجه قرار دادند و بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای علمی و آموزشی تأکید کردند.ایشان در این دیدار فرمودند: «یکی از کارهایی که به نظر من لازم است در قوه قضائیه انجام بگیرد، ارتقاء دانش قضات است. ما در قوه، بحمدالله قضات فاضل کم نداریم، لکن قوه وسیع است. همهی قضات بایستی از لحاظ دانش قضائی ارتقا پیدا کنند.»
رهبر انقلاب با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاه علوم قضائی تأکید کردند که این مرکز میتواند نقش محوری در ارتقاء علمی بدنه قضائی کشور ایفا کند.ایشان افزودند: «اگر دانش قضائی ارتقاء یابد، بسیاری از مشکلات کاهش خواهد یافت. تسلط بر دانش قضائی موجب میشود که رسیدگی به پروندهها هم متینتر و هم سریعتر انجام شود.»این تأکیدهای مکرر از سوی رهبر انقلاب نشاندهنده اولویتدار بودن مسئله «تخصصمحوری» در نظام قضائی کشور است؛ مطالبهای که اجرای آن میتواند ضمن ارتقاء کیفیت دادرسی، موجب افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت نیز شود.
ارتباط مؤثر با مردم و اقشار مختلف
یکی از مطالبات مکرر و مهم مقام معظم رهبری از قوه قضائیه در سالهای اخیر، لزوم ارتباط مؤثر و مستمر با مردم و اقشار گوناگون جامعه از جمله نخبگان دانشگاهی، اقوام، زنان و گروههای مختلف اجتماعی است. این مطالبه دستکم دو بار از سوی ایشان بهصراحت بیان شده و بهعنوان یکی از الزامات تحول در دستگاه قضایی مورد تأکید قرار گرفته است.رهبر انقلاب اسلامی در دیدار تیرماه ۱۴۰۳ با مسئولان عالی قضائی، با اشاره به اهمیت بازدیدهای میدانی و سرزده رئیس قوه قضائیه، فرمودند: «این بازدیدها باید ادامه پیدا کند؛ مفید و لازم است و نشانه مردمی بودن قوه قضائیه محسوب میشود. این بازدیدها میدانی بودنِ اطلاع از اشکالات را نشان میدهد که بسیار مهم است.»ایشان در ادامه افزودند که این نوع ارتباط مستقیم با بدنه جامعه، علاوه بر ایجاد امید در مردم، بار مسئولیت سنگینی را بر دوش مسئولان دستگاه قضایی قرار میدهد: «مردم وقتی میبینند رئیس قوه قضائیه به گمرک، دستگاهی خاص یا منطقهای محروم رفته، امیدوار میشوند که اشکالات کشف و حل خواهد شد. اگر این اشکالات پس از بازدیدها حل نشود، همان امید به ناامیدی بدل میشود و نتیجه آن از حالت اول هم بدتر است.»مقام معظم رهبری تأکید کردند که باید آنچه در جریان این بازدیدها بهعنوان مشکل یا مطالبه مطرح میشود، بهصورت جدی پیگیری و به نتیجه منتهی شود. این اظهارات، بار دیگر نگاه راهبردی رهبر انقلاب به اصل ارتباطگیری مستمر، صادقانه و پاسخگو بودن قوه قضائیه در برابر مردم را یادآوری میکند؛ نگاهی که بر پایه تقویت اعتماد عمومی و بهبود فهم عمومی از سیاستهای دستگاه قضایی استوار است.
حفظ و ارتقاء اعتماد عمومی و امنیت روانی جامعه
در میان مطالبات مکرر رهبر معظم انقلاب از قوه قضائیه در سالهای اخیر، سه محور برجسته همواره با تأکید ویژه مطرح شده است: اعتمادسازی عمومی، مقابله با شایعات و تأمین امنیت روانی جامعه. این موضوعات دستکم سه مرتبه در چهار سال اخیر از سوی ایشان مورد توجه و تذکر قرار گرفتهاند.رهبر انقلاب در دیدار تیرماه ۱۴۰۱ با مسئولان قوه قضائیه، با اشاره به جایگاه امنیت روانی بهعنوان بخشی از حقوق عامه، فرمودند: «یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی اینکه هر روز یک شایعه، یک دروغ یا یک حرف هراسافکنانه در ذهنها پخش نشود. امروز، علاوه بر روزنامهها، فضای مجازی هم به ابزار این جنگ روانی تبدیل شده است.»ایشان با انتقاد از تکرار پدیده شایعهسازی در بسترهای رسانهای، هشدار دادند: «گاهی هر چند روز یا حتی چند ساعت یک بار، دروغی در فضای مجازی منتشر میشود که افکار عمومی را تخریب و مردم را نگران میکند. یکی از وظایف مهم قوه قضائیه، برخورد با این پدیده است.»رهبر انقلاب در ادامه با اشاره به لزوم وجود زیرساخت قانونی برای مقابله با این مسئله افزودند: «اگر قانونی در این زمینه وجود ندارد، باید بهسرعت تهیه شود. این موضوع، از مصادیق حقوق عامه است و جای تعلل ندارد.»ایشان همچنین با نگاهی انتقادی، برخی از منابع تولیدکننده اخبار نادرست را درون خود قوه قضائیه دانستند و هشدار دادند که حتی یک اظهارنظر بیپایه از سوی افراد منتسب به دستگاه قضایی میتواند افکار عمومی را دچار تزلزل کند.
رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان قضایی نیز مجدداً بر محور اعتمادسازی تأکید کردند و فرمودند: «نتیجه همه توصیهها به قوه قضائیه باید در اعتماد مردم متبلور شود. مردم باید باور داشته باشند که اگر در هر نقطه از کشور مورد ظلم قرار گرفتند، با مراجعه به دادگستری، مشکلشان حل خواهد شد».ایشان رسیدن به این نقطه مطلوب را در گرو مبارزه جدی با فساد، چه درون دستگاه قضایی و چه خارج از آن دانستند و تأکید کردند: «مبارزه با فساد، بزرگترین عامل ایجاد امید و اعتماد در جامعه است».کارشناسان بر این باورند که تکرار این محورهای سهگانه از سوی رهبر انقلاب، نشاندهنده تمرکز ایشان بر بازسازی رابطه مردم با قوه قضائیه است؛ رابطهای که ستون آن، اعتماد عمومی و احساس امنیت روانی است؛ مؤلفهای که بیش از هر زمان، در عصر فضای مجازی و سیطره شایعات، نیازمند مراقبت و صیانت هوشمندانه است.
تأکید رهبر انقلاب بر تسریع در رسیدگی به پروندهها، بهویژه پروندههای دارای زندانی
یکی از توصیههای مکرر و کلیدی مقام معظم رهبری به قوه قضائیه در چهار سال اخیر، موضوع کاهش تعداد پروندهها، کاستن از فشار روی قضات و تسریع در رسیدگی به پروندهها، بهویژه پروندههایی است که مرتبط با زندانیان هستند.این مطالبه مهم، هر ساله از سوی رهبر انقلاب مطرح شده، تیرماه ۱۴۰۳ در دیدار با مسئولان قضائی بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت. ایشان با اشاره به برخی گزارشهای مردمی که به دفترشان میرسد، اظهار داشتند: «یکی از نکات بسیار مهم، سرعت رسیدگی به پروندههایی است که دارای بازداشتی یا زندانی هستند. گاهی گزارشهایی به ما میرسد که نگرانکننده است؛ فردی در زندان بهسر میبرد ولی روند رسیدگی به پروندهاش کند است. این فرد در حال تحمل سختی است و باید هرچه سریعتر تکلیف او مشخص شود.»رهبر انقلاب همچنین با اشاره به وضعیت زندانیان مالی افزودند: «برخی زندانیان بهخاطر بدهی مالی در زندان هستند و چون توان پرداخت ندارند، بدهیشان با گذشت زمان افزایش مییابد و مدت حبسشان طولانیتر میشود. گاهی انسان میبیند این افراد عملاً باید تا آخر عمر در زندان بمانند، بیآنکه اصل بدهی پرداخت شود. این وضعیت باید بهنحوی مؤثر درمان شود.»تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر تسریع روند دادرسی، بهویژه در موارد دارای بازداشت، نشاندهنده اهمیت رعایت کرامت انسانی، کاهش اطاله دادرسی و حرکت بهسوی نظام قضائی کارآمد و پاسخگو است.
تأکید بر تشویق قضات و کارکنان پاکدست و برخورد قاطع با تخلفاتاین موضوع یکی دیگر از مطالبات مقام معظم رهبری از مسئولان قضائی است در ادامه توصیهها و راهبردهای مقام معظم رهبری برای ارتقاء کیفیت و کارآمدی قوه قضائیه، موضوع تشویق و تنبیه منصفانه درونسازمانی نیز از جمله محورهایی بود که طی چهار سال اخیر تا کنون حداقل دو مرتبه مطرح شده است و به صورت موردی در دیدار تیرماه ۱۴۰۱ با مسئولان قضایی بهصراحت مورد تأکید قرار گرفت.در این دیدار رهبر انقلاب با اشاره به تلاش بیوقفه برخی قضات و کارکنان قضایی، فرمودند: «بعضی از افراد واقعاً تلاش میکنند، زحمت میکشند، حتی وقت استراحتشان را صرف رسیدگی به پروندههای مردم میکنند. این افراد باید شناسایی و تشویق شوند.»ایشان با تأکید بر اینکه تشویق صرفاً به معنای پاداش مالی نیست، خاطرنشان کردند: «تشویق میتواند شکلهای مختلفی داشته باشد؛ از جمله تشویق آبرویی، معرفی و قدردانی رسمی از تلاشهای آنان. این افراد شایسته دیده شدن هستند.»رهبر انقلاب همچنین با اشاره به ضرورت وجود توازن در نظام ارزیابی عملکرد درون قوه قضائیه افزودند: «همانگونه که بر ضرورت برخورد با تخلفات تأکید میشود، باید فرهنگ شناسایی و تقدیر از افراد خدوم و دلسوز نیز تقویت شود. این امر، هم انگیزه میآفریند و هم روحیه مسئولیتپذیری را تقویت میکند.»این اظهارات، یادآور اهمیت مدیریت منابع انسانی بر پایه عدالت در دستگاه قضاست؛ جایی که رفتار منصفانه با نیروهای تلاشگر میتواند نقش کلیدی در بهبود روحیه سازمانی، افزایش بهرهوری و تقویت اعتماد عمومی به مجموعه قضائی ایفا کند.
پیشگیری از جرم و تامین آزادیهای مشروعاین مطالبه نیز تاکنون حداقل چندین بار به صورت مستقیم از سوی مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضائی مطرح شده است.
ششم تیرماه 1402، مقام معظم رهبری در تشریح این موضوع عنوان کردند که «یکی از وظایف قوّهی قضائیّه تأمین آزادیهای مشروع است. خیلی دقیق نوشتهاند؛ آزادی مطلق نیست، آزادی مشروع. آزادی مشروع همان است که شرع اجازه میدهد. قانون اساسی این است. در ذیل حکم شرع، آزادیهای مردم باید تأمین بشود. خب، دستگاههای قدرت به طور طبیعی در یک مواردی دچار معارضه میشوند؛ چه کسی باید در این زمینه به داد مردم برسد؟ قوّهی قضائیّه؛ یعنی یکی از کارهای مهمّ قوّهی قضائیّه همین است. یا مثلاً پیشگیری از وقوع جرم که البتّه این از جملهی آن مواردی است که دستگاههای دیگر هم در آن نقش دارند؛ اینها چیزهایی است که در قانون اساسی به اینها تصریح شده و بایستی برای اینها برنامهریزی کرد. اینها چیزهایی نیست که با حرف زدن و با گفتن و تصمیمگیریهای موردی و موضعی و فردی و ریاستی و مانند اینها حل بشود؛ اینها برنامهریزی میخواهد، دستور میخواهد، روش میخواهد، احیاناً قانون میخواهد؛ باید اینها دنبال بشود. و این کارها ساز و کارِ سنجیده و اندیشیده لازم دارد؛ باید نشست، فکر کرد، اندیشید. خب حالا اینها ظرفیّتهای قانونی قوّهی قضائیّه است که باید از این ظرفیّتها حدّاکثر استفاده بشود.»
پیگیری جدی پرونده جنایات اخیر در محاکم داخلی و بینالمللی، کوتاهی ممنوع!
در تازهترین سخنان خود، رهبر انقلاب بر ضرورت پیگیری قاطع و مستمر پروندههای جنایات اخیر تأکید کردند و خطاب به مسئولان قضائی گفتند: «این موضوع را جدی بگیرید و با تمام توان دنبال کنید.» ایشان خاطرنشان کردند که رسیدگی به این پروندهها حتی اگر بیست سال طول بکشد، اشکالی ندارد و نباید مانند گذشته کوتاهی صورت گیرد.رهبر انقلاب ضمن اشاره به احتمال وابستگی برخی دادگاههای بینالمللی به قدرتهای خاص، تأکید کردند که نباید ناامید شد؛ چراکه ممکن است روزی قاضیهای مستقل و بیطرفی در این دادگاهها عدالت را اجرا کنند.ایشان با تأکید بر لزوم هوشیاری کامل و رعایت همهی جوانب در این مسیر، خواستار برخورد قاطع با عاملان جنایات و اجرای عدالت شدند تا «یقهی جنایتکاران گرفته شود.»
تکرار مطالبات نشان از اهمیت و اولویت بالای آنها دارد؛ به طور مثال، موضوع تحول قضائی و مبارزه با فساد تقریباً در تمام سالها و با شدت مختلف مطرح شده است. این موضوعات نه تنها مورد تاکید بلکه به صورت حلقه مفقوده یا چالش اصلی عملکرد قوه قضائیه مطرح شدهاند.پیگیری حقوق عامه و مقابله با مفاسد اقتصادی به عنوان مأموریتی فراتر از رسیدگی قضائی سنتی مطرح شده است: رهبر انقلاب خواستار ورود فعال قوه قضائیه در مسائل اجتماعی و اقتصادی شدهاند. ارتقاء دانش قضات و نظام تشویق و تنبیه به عنوان بسترهای تقویت کیفیت قضاوت تکرار شدهاند: این دو موضوع نشاندهنده نگاه بلندمدت به توسعه حرفهای و انگیزهسازی در دستگاه قضائی است. تأکید بر ارتباط مستمر و مؤثر با مردم و اقشار مختلف و ارتقاء اعتماد عمومی، ناظر به بهبود تصویر قوه قضائیه و جلب مشارکت جامعه است. نکته مهم، استمرار توصیهها در سالهای متوالی و تاکید بر پیگیری جدی پروندهها و رفع مشکلات ساختاری است که نشان میدهد بخش عمدهای از مطالبات هنوز به صورت کامل محقق نشدهاند.
در مجموع، در چهار سال اخیر، مقام معظم رهبری بیش از ۳۰ محور مهم و مورد انتظار را مطرح کردهاند؛ بر اجرای مستمر و قوی سند تحول قضائی تاکید کردهاند؛ مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت دستگاه قضائی را اولویت دانستهاند؛ خواستار احیای حقوق عامه و پیشگیری از جرم فراتر از رسیدگی صرف به دعاوی بودهاند؛ تأکید کردهاند که ارتباط با مردم، ارتقاء اعتماد عمومی و حفظ وحدت ملی باید در دستور کار باشد و از مسئولان قضائی خواستهاند که با جدیت، سرعت و عدالت کامل وظایف خود را انجام دهند. این مجموعه مطالبات یک چارچوب راهبردی جامع برای تحول دستگاه قضائی است که اگر به درستی و کامل اجرا شود، میتواند به ارتقاء عدالت، کاهش فساد، افزایش رضایت مردم و استحکام نظام منجر شود.
انتهای پیام/
