به گزارش خبرگزاری نصر به نقل از خبرگزاری فارس، در سال‌های اخیر، نمایش خانگی و فضای مجازی شاهد تغییراتی چشمگیر در نوع محتواهایی هستند که به خانه‌های ما راه پیدا کرده است.سیگارکشیدن، خشونت‌های مرگبار، روابط ناپایدار و نمایش الکل به‌عنوان بخشی از لحظات خوش و سرگرمی‌ها، جزو عناوین پر تکرار در سریال‌ها و برنامه‌ها شده است. این موضوع به حدی گسترش‌یافته که به نظر می‌رسد این برنامه‌ها و سریال‌ها به بخشی جدانشدنی محتوای تولید شده در نمایش خانگی شده است. همچنین، برنامه‌های سرگرم‌کننده همانند «جوکر» به طور فزاینده‌ای به سمت مبتذل شدن پیش می‌روند و اغلب ترجیح داده می‌شود که این برنامه‌ها به‌صورت انفرادی یا در جمع‌های دوستانه دیده شوند، نه در محیط خانواده. حتی با ورود دستگاه قضایی و توقیف برخی از این برنامه‌ها، باز هم در فضای مجازی منتشر شده و به‌راحتی قابل‌دسترس هستند. ازآنجاکه توقیف‌ها به طور کامل موثر واقع نمی‌شود، عملاً توقیف هم همانند گذشته اثرگذار نیست. برخی منتقدان بر این باورند که این اقدامات تنها باعث بیشتر دیده‌شدن این برنامه‌ها می‌شود.حتی اعتراضات مردمی و پویش‌ها و کارزهایی که دراین‌رابطه از سوی مردم تشکیل می‌شود، به نتیجه نمی‌رسد و سؤالی که این روزها ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده این است که «این برنامه‌ها چگونه مجوز پخش گرفته‌اند؟»در همین رابطه با وکیل پایه یک دادگستری، محمدجعفر نعناکار به گفتگو پرداختیم که در ادامه مشروح آن آمده است.
فارس: نظارت بر محتوای سریال‌های خانگی بر عهده چه نهادی است؟ نعناکار: بحث نظارت در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، بحثی پیچیده و مهم است و این سؤال مطرح می‌شود که نظارت چگونه باید انجام شود. آیا مشارکت مردم در این حوزه نظارت اهمیت دارد؟ چگونگی نظارت و مشارکت مردم در آن کمک می‌کند تا محصول نهایی قابلیت تمیزدادن داشته باشد و بتوان آن را ممیزی کرد. از نظر قانونی در ایران، مرکزی تحت‌نظر شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان بازوی اجرایی این شورا با نام مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شده است. مرکز ملی فضای مجازی اساسنامه‌ای مصوب دارد که شورای نگهبان آن را تأیید کرده است و از همین رو این اساسنامه به‌حکم‌قانون درآمده است. آنچه در کشور باید اتفاق بیفتد این است که بر اساس این اساسنامه و قانون، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر محتواهای منتشر شده در بسترهای الکترونیکی است. اما به دلیل عدم فعالیت صحیح این مرکز و ترک فعل مسئولان آن، دغدغه‌هایی به وجود آمده و سازمانی تحت عنوان ساترا تأسیس شده است. تشکیل و ایجاد سازمان ساترا (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر) را می‌توان از چند منظر بررسی کرد. از منظر حقوقی، این سازمان بر اساس قانون مجوز تأسیس نداشته و اساسنامه‌ای نیز ندارد. در نتیجه، حدود و ثغور فعالیتهای این سازمان مشخص نیست. این مسئله منجر به آن می‌شود که این سازمان از نظر حقوقی یک سازمان نامشروع و غیرقانونی باشد.
به‌عبارت‌دیگر، اگر این سازمان بخواهد فعالیت‌هایی همچون نظارت پیشینی یا پسینی، صدور مجوز یا توقف فعالیت یک پلتفرم را انجام دهد، این دستورات قابلیت اجرا ندارند، زیرا این سازمان شناسه ملی ندارد و قوه قضائیه آن را به رسمیت نمی‌شناسد. حتی این سازمان نمی‌تواند در مراکز قضائی به‌عنوان طرف دعوا قرار بگیرد.
به طور ساده‌تر، محتواهای متعددی در کشور تولید و توزیع می‌شوند که باید نظارت بر آنها صورت گیرد و این نظارت باید هم پیشینی و هم پسینی باشد. اما متولی این امر قطعاً ساترا نیست، چرا که وجود این سازمان از نظر قانونی در هاله‌ای از ابهام است. فارس: علت ترک فعل مسئولان ذی‌ربط در نظارت بر نمایش خانگی چیست؟ نعناکار: مرکز ملی فضای مجازی نیز با چالش‌هایی مواجه است. این مرکز بودجه‌ای سالانه دارد که به مجلس شورای اسلامی تقدیم و تصویب می‌شود. در این مرکز، معاونت محتوا و معاونت‌های زیربط وجود دارند که باید به وظایف خود عمل کنند.نکته قابل‌توجه این است که ریاست این مرکز، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی است. این شورا نیز دچار چالش‌هایی است؛ زیرا شورای‌عالی فضای مجازی از ترکیب افراد حقیقی و حقوقی تشکیل شده است. افراد حقیقی این شورا شامل رئیس‌جمهور، دادستانی کل کشور، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و دیگران هستند. برخی از اعضای این شورا نیز از افراد حقیقی و صاحب‌نظر هستند. مقام معظم رهبری سال‌ها پیش، طی حکمی چهار‌ساله که فکر می‌کنم در سال ۹۸ منقضی شد، احکام اعضای این شورا را ابلاغ فرمودند و پس از آن احکام جدیدی صادر نکردند؛ بنابراین، برگزاری جلسات و تصمیمات این شورا نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باوجوداینکه این احکام منقضی شده‌اند، آیا برگزاری جلسات و تصمیمات این شورا قانونی و مشروع است؟
باتوجه‌به نکات مطرح‌شده، انتصاب رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. به‌طورکلی، اگر از این موضوع صرف‌نظر کنیم و فرض کنیم که احکام جاری هستند (هرچند که منقضی شده‌اند) به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی چندان دغدغه‌ای برای نظارت بر محتواهای منتشر شده در فضای مجازی ندارد و از وظایف قانونی خود عقب‌نشینی کرده است. این موضوع ممکن است در محاکم قضائی به‌عنوان ترک فعل بررسی شود و دادستان‌ها یا مدعی‌العموم نسبت به آن ورود کرده و مسئولان را بازخواست کنند. ترک فعل مرکز ملی فضای مجازی در نظارت بر محتوا و پلتفرم‌ها یا سکوهای فعال در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سکوهای مرتبط با امور فرهنگی، باعث شده که نهادهایی مانند ساترا به‌صورت قارچ‌گونه ایجاد شوند و بدون هیچ مصوبه، اساسنامه و چارچوبی فعالیت کنند و این موضوع باعث ملتهب شدن فضای نظارتی شود. فارس: با توجه به اینکه ساترا به عنوان یک نهاد غیرقانونی از سوی قوه قضائیه شناخته می‌شود، برخی از محتواها و سریال‌های خانگی به درخواست چه نهادی توسط قوه قضائیه توقیف شده است؟ نعناکار: در سازمان صداوسیما، معاونت‌های مختلفی از جمله معاونت فضای مجازی وجود دارند. معمولاً این شکایت‌ها توسط نماینده سازمان صداوسیما و معاونت فضای مجازی این سازمان مطرح می‌شود، نه توسط سازمان ساترا. اصولاً قوه قضائیه به دلیل عدم وجود اساسنامه و قانون، سازمان ساترا را به رسمیت نمی‌شناسد. فارس: نظارت‌ها بر محتوای منتشر شده در فضای مجازی، به ویژه سریال‌ها و برنامه‌های خانگی که اخیراً از سوی مردم به شدت مورد نقد قرار گرفته‌اند، پیشینی است یا پسینی؟
نعناکار: در کشور چندین نهاد و سازمان برای نظارت بر روی سریال‌ها و برنامه‌ها مجوز صادر می‌کنند، از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و دیگر نهادها. در نتیجه، با نظارت‌های چندگانه مواجه هستیم.نظارت پیشینی و پسینی به این شکل است که شما باید فیلمنامه و اسامی بازیگران را ارائه دهید و بر اساس آن مجوز دریافت کنید. سپس، تولید محتوا بر اساس این مجوز ممکن می‌شود. پخش محتوا در صداوسیما با استاندارد خاصی انجام می‌شود، در سینما با استانداردی دیگر و در پلتفرم‌های نمایش خانگی با استانداردی متفاوت. این استانداردهای چندگانه باعث ایجاد هرج‌ومرج در نظارت شده است. مجوزهای «ساترا» اعتبار قانونی ندارند علی‌القاعده، مجوزهایی که از سوی سازمان ساترا صادر می‌شود، به دلیل غیرقانونی بودن این سازمان، فاقد اعتبار قانونی است. ازاین‌رو، مجوزهایی که از وزارت ارشاد یا هر نهاد قانونی دیگر صادر می‌شود، از نظر قانونی معتبر است.بااین‌حال، ساترا برای صدور مجوز برخی از پلتفرم‌ها به‌طورجدی وارد عمل شده و اگر مجوز را تأیید نکند، دیگر سازمان‌ها با تبادل نظر آن را می‌پذیرند (با زدوبند) با ساترا همراهی می‌کنند. اما واقعیت این است که مجوزهای پیشینی و پسینی که از سوی ساترا صادر می‌شود، غیرقانونی است و نمی‌توان به آن استناد کرد. فارس: نقش قوه قضائیه در نظارت در این حوزه چیست؟
نعناکار: قوه قضائیه چند بازوی بسیار مهم دارد که می‌تواند در این حوزه وارد عمل شود. یکی از این بازوها مدعی‌العموم است. اگر نماینده دادستان یا مدعی‌العموم تشخیص دهد که یک اتفاق در یک پلتفرم یا نمایش خانگی در حال وقوع است که منجر به هرج‌ومرج می‌شود و فرهنگ جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، می‌تواند به طور مستقیم وارد عمل شود و از انتشار آن جلوگیری کند. همچنین قوه قضائیه بازوی دیگری تحت عنوان «کمیته تعیین مصادیق مجرمانه» دارد. این کمیته زیر نظر دادستانی تشکیل می‌شود و اعضای آن شامل نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف نیز می‌شود. در این کمیته، مصادیق مجرمانه مشخص می‌شود. به‌عنوان مثال، می‌توانند اعلام کنند که سرو مشروب در فیلم‌ها ممنوع است یا اگر قرار است مشروبی نمایش داده شود، فرد مصرف‌کننده باید ویژگی‌های منفی داشته باشد تا فساد و انحرافات اجتماعی به نمایش گذاشته شود. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه سازوکارهای لازم برای این حوزه را دارد. فارس: در برخی از کشورهای همسایه حتی استفاده از دخانیات در سریال‌های آنها ممنوع اعلام شده است، اما ما شاهد چنین مواردی در فیلم‌ها و سریال‌های خود نیستیم. آیا در این حوزه خلأ قانون‌گذاری وجود دارد؟ نعناکار: ممکن است سیاست‌های کلان در شورای‌عالی فضای مجازی با همان ابهاماتی که در خصوص این شورا مطرح شده است، اجرایی شده باشد. اما نکاتی که در سوال شما مطرح کردید، نیاز به قانون‌گذاری دقیق در این حوزه دارد. ما یک مکعب با عنوان نظارت، تنظیم‌گری و تنظیم‌کنندگی داریم. حدود و ثغور، دو ضلع این مکعب هستند و نحوه ظهور و بروز آن دو ضلع دیگر این مکعب را تشکیل می‌دهند.
کف این مکعب را جامعه و صدر آن را حاکمیت تشکیل می‌دهد. در تولید محتوا، حدود و ثغور مشخص نیست؛ به این معنا که مشخص نیست مرز کاراکترهای ما کجاست؟ برای معرفی یک فرد موفق باید چه المان‌هایی را نشان دهیم؟ برای نشان‌دادن یک فرد موفق، آیا او باید سیگار بکشد؟ پول‌دار باشد یا فقیر؟ منزل لوکس داشته باشد یا ویژگی‌های انسانی مثبت؟ موفقیت یعنی چه؟ موفقیت از نظر هنجارهای ایرانی‌اسلامی چیست؟ ممکن است در هنجارها این نکات مشخص باشد، اما حدود و ثغور آن به‌وضوح تعریف نشده است و این امر باعث می‌شود که در ظهور و بروز آن با چالش‌های جدی مواجه شویم. مشابه به یک کنسرت که فاسد شده و اغراق‌آمیز به نظر می‌آید، ظهور و بروز محتوا در این وضعیت با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود. در این حوزه نظارت حاکمیتی داریم، اما سازمان‌هایی چون ساترا در مواردی دچار ابهام هستند. از طرف دیگر، مردم به‌عنوان مصرف‌کنندگان قادر به تأثیرگذاری در این زمینه نیستند. هرچند که در این حوزه نیز بحث‌هایی مانند گزارش (ریپورت) کردن محتوا مطرح است.
انتهای پیام/
