به گزارش پایگاه خبری نصر و به نقل از فارس، موضوع بررسی پیوستن به کنوانسیون پالرمو اخیرا در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و امروز سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص گفت که به دلیل ایرادات هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و اصرار مجلس این موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شده است.خردادماه سال 97 نمایندگان مجلس با رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را تصویب کردند اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را برای انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام مورد بحث و بررسی قرار داد و ایراداتی را بر آن وارد دانست اما نمایندگان مجلس بر نظر خود اصرار کردند و لایحه به مجمع تشخیص ارجاع شد.طبق قانون مجمع باید ظرف مدت حداکثر یک سال درباره مصوباتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود دارد، اظهار نظر کند. در غیر این صورت، نظر شورای نگهبان ملاک قرار می‌گیرد که مدافع نظر هیئت نظارت مجمع تشخیص از حیث عدم مغایرت لوایح و مصوبات با سیاست‌های کلی نظام است.حالا با نامه‌نگاری رئیس جمهور با مقام معظم رهبری قرار است بار دیگر بررسی پیوستن به کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص شروع شده است و مجمع باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.
بیانیه تفسیری در برابر تعهدات جهانی
ایراداتی که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بر مصوبه مجلس وارد کرده بود در نامه رئیس وقت مجمع تشخیص به شورای نگهبان آمده است که اولین ایراد مغایرت با بند 4 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه دفاعی (حراست از منابع حیاتی کشور در خارج) و بند 2/2 در حوزه خارجی (تکیه بر استقلال حقوقی کشور) و بند 8 حوزه خارجی (تامین منافع ملی و مقابله یا مداخله در امور داخلی کشور) بود.مجلس شورای اسلامی در بند یک ماده واحده مصوبه الحاق به کنوانسیون پالرمو تلاش کرده با درج بیانیه تفسیری، اجرای مفاد کنوانسیون را منطبق با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران تفسیر و از بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این اقدام را ناکافی دانسته است.به اعتقاد هیئت عالی نظارت مجمع، بیانیه‌های تفسیری از منظر حقوق بین‌الملل فاقد ارزش الزام‌آور بوده و نمی‌توانند مانع از اجرای تعهدات اصلی کنوانسیون شوند.
چالش حمایت از مقاومت و پیوستن به پالرمو
یکی دیگر از ایرادات مطرح شده از سوی هیئت عالی این بود که اگرچه در مصوبه نوشته شده که این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه وارد نخواهد كرد اما این شرط با توجه به درخواست برنامه اقدام FATF که از جمهوری اسلامی خواسته است این استثنا را در قانون مربوطه حذف کند بی‌اثر است، بنابراين گروه‌های مبارز به عنوان گروه‌های مجرم سازمان یافته تلقی خواهند شد. بنابراین با بند 10 سیاست‌های کلی امنیت ملی در حوزه خارجی مبنی بر حمایت از جریانات اصیل اسلامی و نیروهای حامی انقلاب اسلامی مغایر است.همچنین ایراد دیگر هیئت عالی این است که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم‌ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که باید به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد دچار خدشه می‌سازد و از این جهت با بند سه حوزه اقتصادی سیاست‌های کلی امنیت ملی (رعایت تناسب تعهدات خارجی با توانمندی‌های اقتصادی کشور) مغایر است.با آغاز بررسی مجدد، باید دید مجمع چه تصمیمی درباره سرنوشت این لایحه حساس اتخاذ خواهد کرد و ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که ریاست آن را رئیس مجمع بر عهده دارد را چگونه مصلحت‌سنجی خواهد کرد.#مصلحت_سنجی#پالرمو#مجمع_تشخیص_مصلحت
انتهای پیام/
